گزارش مقاله؛
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
کد خبر: ۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶